الهاشمي يعلن عن اجتماع ثالث للكتل السياسية بدعوة من الطالباني بعد عودته من نيويورك

كشف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الخميس، عن اجتماع ثالث للكتل السياسية بدعوة من رئيس الجمهورية جلال الطالباني بعد عودته من نيويورك، مؤكدة أن اتفاقيات أربيل ملزمة للجميع، فيما أشاد نائب الرئيس الثاني خضير الخزاعي بـ"مسؤولية" السياسيين العراقيين ورغبتهم بحل الأزمات.

وقال الهاشمي في بيان صدر اليوم عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، عقب لقائه نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، إن "المسؤولية تقع على عاتق الجميع وللرئاسة دورها الكبير في تهيئة الأجواء المثالية للمفاوضات التي سوف تعقد بعد عودة الرئيس الطالباني إلى البلاد"، موضحاً أن "رئيس الجمهورية سيدعو لاجتماع ثالث للكتل السياسية بعد عودته من نيويورك".

وأعرب الهاشمي عن أمله في أن "يحالف التوفيق قادة الكتل السياسية في هذا الاجتماع لاتخاذ قرارات نهائية لحسم الجدل حول بعض الملفات وتكريس القناعة والالتزام"، مؤكداً أن "الذي جمعنا في هذه الحكومة هي اتفاقيات أربيل وهي ملزمة لجميع الأطراف وبالتالي فإن تأكيد هذه المسألة مهمة جداً كمفتاح للخروج من الأزمة الراهنة".

من جهته، أشار الخزاعي إلى أن "المرحلة التي يمر بها العراق حساسة وصعبة لكن نرى في السياسيين العراقيين الخبرة والشعور بالمسؤولية والرغبة في النجاح ونراهن على أن المرحلة النهائية هي مرحلة نجاح العملية السياسية"، مضيفاً أن "الكثير من الحرائق الملتهبة قد أطفأها السياسي العراقي ونأمل أن نطفئ كل الأزمات ونعاود العمل من دونها".

وتابع الخزاعي أن "هناك نوايا مشتركة وخيرة من لدن كل العراقيين لأن نعمل بما يخدم مصلحة شعبنا وبلدنا وبالتالي سوف تحل كل هذه الأزمات قريباً".

وكان قادة الكتل السياسية عقدوا في (2 آب 2011)، اجتماعا في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني، بحضور رئيسي الوزراء نوري المالكي والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي.

وتوصلت الكتل السياسية في اجتماعها إلى الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية تعتمد نتائج مباحثات اتفاقية أربيل للاتفاق على النظام الداخلي لمجلس الوزراء، كما اتفقت على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يترأسه علاوي.

واتفقت الكتل أيضاً على تشكيل لجنة من نواب رئيس الوزراء، تعهد إليها مهام تحديد مواضع الخلل في التوازن الدستوري في ما يتعلق بالموظفين من الفئات وما فوق المدير العام وفي الوزارات الأمنية وذلك خلال شهرين، إضافة إلى وضع آلية لرفع الخلل وبشكل لا يضر بالأصول الإدارية.

كما أثمر اجتماع الكتل عن الاتفاق على أن تقدم العراقية مرشحيها لوزارة الدفاع وان يقدم التحالف الوطني مرشحيه لوزارة الداخلية خلال أسبوعين بمواصفات توافق عليها الكتل الثلاث العراقية والتحالف الكردستاني والتحالف الوطني.

واتفقت الكتل السياسية خلال الاجتماع أيضاً على تفويض الحكومة ببدء مباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية حتى ما بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام 2011، فيما لاقى التفويض معارضة التيار الصدري الذي رفض أي نوع من المباحثات في هذا الشأن.

ويعتبر اجتماع الطالباني الأخير، مكملاً للاجتماعات التي استضافها على مدى الشهر المنصرم من أجل تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون، إلا أن تلك الاجتماعات لم تسفر عن أي تقدم يذكر بسبب تمسك كل من قطبي العملية السياسية بمواقفه، خصوصاً في ما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل وتحقيق الشراكة السياسية.

وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء السابق إياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل، فضلاً عن تبادل التصريحات والاتهامات.

منقول/السومرية نيوز