أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية في جلستها، اليوم السبت، حكماً ابتدائياً على هيلة القصير بالسجن 15 عاماً من تاريخ دخولها للسجن ومنعها من السفر 15 عاماً بعد خروجها منه، وذلك لاتهامها بالانضمام إلى تنظيم القاعدة.
وأدينت هيلة القصير التي تُعرف إعلامياً باسم "سيدة القاعدة" بمجموعة من التهم التي سبق أن وجهها المدعي العام إليها في الجلسة الأولى لمحاكمتها، ومنها تكفيرها للدولة وإيواؤها لبعض المطلوبين أمنياً وتحريضها على الأعمال الإرهابية التي تشهدها السعودية، وحيازتها لمسدسين بدون ترخيص وتسليمها هذين المسدسين لإرهابيين لمقاومة رجال الأمن عند القبض عليهما، وتمويلها للإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعها مبالغ تجاوزت المليون ريال وإرسال هذه المبالغ لتنظيم القاعدة في اليمن، وتواصلها مع عدد من أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن وأفغانستان.
بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن القتال للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن، وقيامها بربط أحد الموقوفين بموقوف آخر ليخلفه في أمر الاتصال بأحد المنتمين لتنظيم القاعدة وذلك للقيام بأعمال التنظيم داخل السعودية، والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في جريمة التزوير بتمكين أحد الموقوفين لدى السلطات الأمنية باستخدام ا مركزاً لتزوير بطاقات الهوية الشخصية لمن يرغب من الشباب الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك، وهروبها وتخفيها عن رجال الأمن بعد علمها أنها مطلوبة أمنياً، وسفرها لجنوب السعودية لإيصال أجهزة اتصال لاسلكية لأحد الأشخاص ليقوم بإيصالها لتنظيم القاعدة في اليمن.
ومن بعد 3 أشهر من الجلسات المتتابعة، تم إصدار الحكم على المرأة بحضور وكيل المتهمة واثنين من أقاربها وتم تسليم المدعي العام والمدّعى عليها ووكيلها نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ نطق الحكم.
وقام المدعي العام بتقديم اعتراضه على الحكم قائلاً إن المرأة تستحق عقوبة أشد من ذلك، كما قدمت المتهمة اعتراضها على الحكم مطالبة بتخفيفه، لتقرر بعدها المحكمة الجزائية رفع الحكم لمحكمة الاستئناف للبت في اعتراضهما خلال مدة شهر واحد، وفقاً لما ورد بصحيفة "الرياض" السعودية.
يُذكر بأن الداخلية السعودية أعلنت في مارس من عام 2010 القبض على هذه المرأة ضمن خلية تتكون من 113 فرداً، وهي تعتبر أول سعودية تحاكم في قضية إرهاب.
موضوع: المحكمة الجزائية في السعودية تحكم على "سيدة القاعدة" بالسجن 15 عاماً